با پایان فرصت نتانیاهو و گانتس برای تشکیل دولت وحدت ملی، نگرانی بین صهیونیست ها برای برگزاری انتخابات سوم افزایش یافته است. این تحولات در حالی رخ می دهد که اسرائیلی ها تاکنون دو بار برای انتخابات پارلمانی پای صندوق های رای رفتند. در دومین انتخابات، ائتلاف آبی و سفید به رهبری گانتس تعداد ۳۳ کرسی از پارلمان را از آن خود کرد و در مقابل حزب لیکود به رهبری نتانیاهو ۳۲ کرسی را به دست آورد. در آن سو مخالفت لیبرمن رئیس حزب اسرائیل خانه ما سبب شده تا شرایط سیاسی رژیم صهیونیستی بیش از پیش پیچیده شود و راه برای ائتلاف میسر نشود. گزارش نیز نگاهی به تحولات اخیر در رابطه با تشکیل دولت وحدت ملی دارد:

به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرایط برای تشکیل دولت وحدت ملی از آنجا دشوار شد که «آویگدور لیبرمن» رئیس حزب «اسرائیل خانه ما» و وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی مخالفت خود را با پیوستن به هر دولتی که «بنیامین نتانیاهو » نخست وزیر و رهبر حزب «لیکود» یا «بنی گانتس» رئیس ائتلاف «آبی سفید» تشکیل دهند، اعلام کرد. در همین راستا لیبرمن این دو حزب را مسوول شکست در تشکیل دولت فراگیر دانست.  لیبرمن به عنوان شخصی کلیدی و سرنوشت ساز در تعیین کابینه اسرائیل،  تا حدودی به جبهه مخالف احزاب راست افراطی پیوسته و مخالف سر سخت شخص نتانیاهو است. وی با تعداد کرسی های خود در پارلمان به نوعی سرنوشت این انتخابات را تعیین می کند. لیبرمن صراحتا گفته بود که از نتانیاهو حمایت نخواهد کرد.

از طرفی با گذشت یک ماه از ناکامی «بنیامین نتانیاهو» برای تشکیل کابینه در رژیم صهیونیستی،  بنی گانتس رئیس ائتلاف انتخاباتی آبی و سفید نیز اذغان داشت که در تشکیل کابینه ناکام مانده است.

طبق گزارش روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست»، گانتس به «روون ریولین» رئیس رژیم صهیونیستی اطلاع داده که او در تشکیل کابینه ناکام مانده است.

نتانیاهو رسما مجرم شناخته شد

در بحبوحه ناکامی های سیاسی دادستان کل رژیم صهیونیستی رسما بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم را به فساد مالی، تقلب و سوء استفاده از اعتماد عمومی متهم کرد. به گزارش رسانه‌های صهیونیستی«آویخای مندلبلیت» دادستان کل رژیم صهیونیستی رسما علیه نتانیاهو اعلام جرم و او را به فساد مالی، تقلب و سوء استفاده از اعتماد عمومی متهم کرد. این اولین بار است که علیه یک نخست‌وزیر مستقر در رژیم صهیونیستی اعلام جرم می‌شود.مندلبلیت همزمان «شائول ایلوویچ» مالک شرکت رسانه‌ای «بیزک و واللا» و همسر او را نیز متهم به دریافت رشوه از نتانیاهو و جلوگیری از اجرای عدالت کرد. با این اعلام جرم که همزمان با بن‌بست در تشکیل کابینه در دولت رژیم صهیونیستی انجام می‌شود، دادستان کل این رژیم در مرحله بعد به دنبال لغو مصونیت سیاسی نتانیاهو توسط کنست خواهد بود تا بتواند او را دستگیر کند.

به دنبال اعلام جرم دادستانی اسرائیل علیه نتانیاهو به اتهام فساد، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اتهامات وارده مبنی بر خیانت در امانت و فساد مالی را رد کرد و گفت که هرگز استعفا نخواهد داد. نتانیاهو در این باره گفت: این اتهامات "کودتایی برپایه افتراها و تحقیقاتی جانبدارانه" است. من "مسئولانه و با اخلاص" کامل همچنان به رهبری "اسرائیل" ادامه می‌دهم.وی افزود: دنبال "حقیقت" نبودند بلکه دنبال (دستگیری) من بودند.

به گزارش رویترز،  به دنبال اعلام جرم دادستانی اسرائیل علیه بنیامین نتانیاهو و ادعای نتانیاهو مبنی بر "کودتا" علیه وی، بنی گانتس رئیس ائتلاف آبی-سفید اعلام کرد: هیچ کودتایی در "اسرائیل" وجود ندارد این ها تنها تلاشی برای چنگ زدن به قدرت است.

پارلمان مامور تعیین نخست‌وزیر شد

 به گزارش روسیا الیوم، پس از ناکامی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهونیستی و بنی گانتس، رهبر ائتلاف آبی - سفید، در تشکیل دولت، رئیس این رژیم کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) را برای نخستین بار مامور تعیین نخست وزیر کرد. در همین راستا ریولین در کنفرانس مطبوعاتی با یولی ادلشتاین، رئیس کنست این مسأله را مطرح خواهد کرد و ماموریت تشکیل دولت به کنست منتقل  می شود.

حزب لیکود نتانیاهو را کنار می گذارد؟

به گزارش شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل مقامات حزب لیکود رژیم صهیونیستی پس از اعلام جرم رسمی علیه نخست وزیر این رژیم آماده انتخاب جایگزینی برای بنیامین نتانیاهو به عنوان رهبر این حزب راست افراطی هستند. به نوشته جروزالم پست، مقامات ارشد معتقدند که تنها راه کنار زدن نتانیاهو از سمت نخست وزیری توافق بر سر جایگزینی است که ۶۱ رای لازم نمایندگان پارلمان را برای تشکیل کابینه دریافت کند. در این شرایط اگر پارلمان رژیم صهیونیستی برای انتخاب شخص مورد نظر به نتیجه نرسد انتخابات به دور سوم کشیده می شود و نتانیاهو با اتهام فساد مالی و تقلب شرایط سختی را در انتخابات احتمالی آینده خواهد داشت.

اکثر ساکنان سرزمین‌های اشغالی خواستار استعفای نتانیاهو هستند

به گزارش شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی، نتایج تازه‌ترین نظرسنجی در سرزمین‌های اشغالی نشان می‌دهد که ۵۶ درصد از پرسش شوندگان خواستار استعفای نتانیاهو از نخست وزیری هستند. همچنین  ۳۵ درصد اسرائیلی‌ها موافق باقی ماندن نتانیاهو در این مقام هستند و ۹ درصد دیگر در این باره نظری ندارند. شرکت کنندگان در این نظر سنجی بر این باورند که در صورت برگزاری انتخابات مجدد در سرزمین‌های اشغالی، حزب ائتلاف "آبی و سفید" به ریاست "بنی گانتس" ۳۶ کرسی را از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست بدست خواهد آورد.این حزب در انتخابات اخیر کنست که ۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریورماه) برگزار شد، توانست ۳۳ کرسی کسب کند و دارای بالاترین تعداد کرسی‌های پارلمان صهیونیست‌ها شود.شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی همچنین معتقدند که حزب لیکود به ریاست نتانیاهو خواهد توانست یک کرسی بیشتر از انتخابات شهریورماه کسب کند و شمار نمایندگان خود را در کنست به ۳۳ نفر برساند.این نظرسنجی نشان می‌دهد که شمار کرسی احزاب راست افراطی و چپگراها در انتخابات آینده بشدت کاهش خواهد یافت.

تحلیلگران چه می گویند؟

 "عبدالباری عطوان" تحلیل گر مسایل خاورمیانه در روزنامه فرامنطقه ای "رأی الیوم" در گزارشی با عنوان "حکم اعدام سیاسی صادر شد" تاکید کرد: وی حیات سیاسی خود را پشت میله های زندان پایان خواهد داد و این سیلی محکم تنها برای نتانیاهو نبود بلکه متوجه هم پیمانان عرب و آمریکایی وی نیز بود. طرف هایی که هر کاری برای طولانی کرن زمان ماندن وی در قدرت کردند به ویژه "دونالد ترامپ" رییس جمهور آمریکا که نتانیاهو را در هدایای سیاسی مسموم خود غرق کرد و آخرین آن مشروعیت بخشیدن به شهرک سازی ها بود.

عطوان تاکید کرد: نخست وزیر رژیم صهیونیستی گزینه های محدودی برای نجات خود دارد و دیگر برای فرار از این تنگنا، مجوز اخلاقی یا مردمی برای اتخاذ تصمیم های سرنوشت ساز از جمله جنگ با ایران یا سوریه و یا حمله به نوار غزه ندارد.

پایگاه فلسطینی "عرب ۴۸" نیز پیش بینی کرد که کیفرخواست نتانیاهو به این زوی و  تا بررسی درخواست نتانیاهو برای داشتن مصونیت به عنوان عضوی از دولت به دادگاه ارائه نشود. این پایگاه فلسطینی افزود: نخست وزیر رژیم صهیونیستی ۳۰ روز فرصت دارد که از کمیته کنست درخواست مصونیت از محاکمه کند و پذیرش آن مستلزم توافق جناح های بزرگ است و با وجود برگزاری انتخابات سوم در سال آینده میلادی، بعید است با این در خواست به زودی موافقت شود.

عرب ۴۸ تاکید کرد: بعید نیست پس از قرار دادگاه مبنی بر ممنوعیت ادامه فعالیت متهمان در پست های وزیر یا معاون وزیر پس از ارائه کیفرخواست، احزاب مخالف نتانیاهو برای تصمیم گیری در مورد حقانیت ادامه وی به عنوان نخست وزیر، به دیوان عالی کشور مراجعه کنند.

از سوی دیگر "یحیی دبوق" کارشناس مسایل رژیم صهیونیستی در روزنامه "الاخبار" لبنان تاکید کرد که نخست وزیر رژیم صهیونیستی هر تلاشی که بکند، باز هم حقیقت این اتهام ها را تغییر نمی دهد و این پرونده ها وی را سرنگون خواهد کرد و آخرین قسمت از حیات سیاسی و شخصی وی را رقم خواهد زد.